تم حذف المقالات

في حالات نادرة جدًا، قد تكون هناك حاجة لإزالة مقال من قاعدة البيانات عبر الإنترنت بسبب قيود قانونية محددة. قد تنشأ هذه الحالات إذا كان المقال يحتوي على محتوى مشهور، أو ينتهك حقوق الأشخاص القانونية، أو يكون موضوع قرار قضائي، أو يحمل إمكانية تشكل خطر صحي كبير إذا تم التصرف بناءً عليه. في مثل هذه الحالات، على الرغم من الاحتفاظ بالبيانات الوصفية مثل العنوان والمؤلفين، سيتم استبدال النص الكامل للمقال أو إزالته وفقًا لذلك. يضمن ذلك الامتثال للمتطلبات القانونية مع الحفاظ على سلامة قاعدة البيانات.

سحب المقالات

ينطبق سحب المقالات فقط على المقالات الموجودة في المرحلة الأولية (Articles in Press)، والتي تعتبر نسخًا مبكرة من المقالات قد تحتوي على أخطاء أو قد تم تقديمها عن طريق الخطأ أكثر من مرة. في حالات نادرة، قد تنتهك هذه المقالات أيضًا رموز الأخلاق المهنية، مثل تقديم متعدد، أو مطالبات كاذبة بالتأليف، أو الانتحال، أو استخدام بيانات مزورة. إذا تم تحديد أخطاء في المقالات الموجودة في المرحلة الأولية أو إذا تم اكتشاف أنها نشرت مزيد من المرات أو تنتهك إرشادات الأخلاق المهنية للمجلة، يمكن "سحب" المقالات من المجلة.

عندما يتم سحب مقال، يتم إزالة محتواه في الصيغتين HTML وPDF. بدلاً من ذلك، يتم عرض صفحة تفيد بأن المقال تم سحبه وفقًا لسياسة مجلة تمريض الموصل بشأن سحب المقالات في المرحلة الأولية. تشمل هذه الصفحة رابطًا إلى وثيقة السياسة الحالية للإشارة.

سحب المقالات

(MJN) تقر بأن هناك حالات يجب فيها سحب المقالات بسبب انتهاكات رموز الأخلاق المهنية، بما في ذلك التقديم المتعدد، أو المطالبات الكاذبة بالتأليف، أو الانتحال، أو استخدام البيانات بطريقة مزورة، أو مخالفات مماثلة. قد تكون السحب أيضًا ضروريًا لتصحيح الأخطاء التي حدثت خلال عملية التقديم أو النشر. يمكن اتخاذ قرار سحب مقال بواسطة المؤلفين أو المحرر، استنادًا إلى إرشادات من أعضاء المجتمع الأكاديمي، نظرًا لأن هذا كان من الممارسات المعتادة في الأوساط الأكاديمية. تلتزم MJN باتباع المعايير والإجراءات المعتمدة للتعامل مع سحب المقالات، مما يضمن الشفافية والالتزام بالإرشادات الأخلاقية.